تعیین عوارض سالیانه پلکانی خودرو به جای ممنوعیت واردات

تعیین عوارض سالیانه پلکانی خودرو به جای ممنوعیت واردات

در حالی صنعت خودرو و همچنین سایر صنایع کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شده که در سال های گذشته ارز زیادی صرف واردات انواع خودرو شده و محدودیت های کمی در نظر گرفته شده بود.

حال با ممنوعیت واردات در تلاش برای حفظ و کنترل ارز موجود در کشور هستیم. در حالی که بر اساس اصول اقتصاد آزاد نباید به صورت قهری مانع از واردات خودرو شد، بلکه باید انگیزه واردات غیر ضروری را خشکاند. به عبارت دیگر لازم است شرایط را به نحوی مهیا کرد که نتیجه مطلوب فراهم شود. برای نمونه اگر شرایط رشد و نمو میکروب فراهم شد نمی توانید انتظار داشته باشید محیط سالم و تمیز و بدون میکروب داشته باشید. یعنی باید ریشه ها را درمان کرد تا میوه و ثمره آن سالم و مطلوب باشد. وقتی قرار است حمایت از تولید داخل مدنظر قرار گیرد، باید ارز دولتی به مواد اولیه و قطعات منفصله اختصاص یابد نه به یک خودروی کامل اما دولت ها در این زمینه ضعیف عمل کرده اند و این تنها مربوط به شرایط پیش آمده اخیر نیز نیست.
در این شرایط بهترین تصمیم برای کنترل واردات خودرو، تحمیل هزینه هایی به واردکننده ها و مصرف کننده های کالای خارجی است. در این مورد یکی از راه حل ها،  تعیین عوارض سالیانه و مالیات سالیانه بر اساس قیمت خودرو و تولید کننده خودرو است. در حال حاضر برخی به دلیل درآمد زایی به واردات خودرو روی می آورند که لازم است با تغییر در استراتژی سطح کلان نسبت به بهبود شرایط اقدام کرد.
در سطح کلان بیشتر مسئولان در سخنرانی ها، همایش ها و کنگره ها بحث حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی را با آب و تاب و مخلصانه مطرح می کنند اما ظاهرا تصمیم سازها که زیر نظر آن ها کارهای اجرایی را سامان می دهند کار خود را می کنند و این مسوولان با توجه به مشغله زیاد فرصت نمی کنند از آن چه رخ می دهد به صورت موشکافانه با خبر شوند. این کارشناسان کهنه کار که در رده های دوم و سوم در سازمان های مهم تصمیم سازی می کنند راه خود را می روند و بدون توجه به منافع ملی، این بلاها را سر تولید داخل و اقتصاد کشور آورده اند. پس بهتر است به جای سخنرانی، اقدامات عملی و قانونی و اجرایی به نحوی باشد که خود به خود شرایط تولید فراهم شود. مدیریت های کلان که از شغلی به شغلی می چرخند و افرادی که در گذشته در سمت های مختلف بوده اند و نتوانسته اند کارایی خود را نشان دهند بهتر است جای خود را به ایده ها و افراد جدید دهند. بدین ترتیب با تزریق ایده های نو توسط افرادی که آلوده به شیرینی قدرت نشده  اند خواهند توانست زیر ساختارهای فرسوده را اصلاح کنند. در آن صورت در زیرپله ها هم تولید قطعه و محصول رخ خواهد داد. اگر چنین وضعی را در کشور چین می بینیم علت آن برگزاری همایش ها و سخنرانی مسوولین آن کشور نیست، بلکه قوانین، ضوابط و آیین نامه ها چنان است که مردم حس می کنند با این روش می توانند گذران امور کنند. مردم به دنبال منافع اقتصادی می روند. پس باید کاری کرد که منفعت در تولید داخل باشد نه در واردات. البته برای انجام این کار لازم است به جای سخنرانی، شرایط را با حضور و مشارکت مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه اصلاح کرد. اگر شرایط تولید داخل مهیا باشد بدون این که نیاز باشد تبلیغی صورت پذیرد مردم به دنبال آن خواهند رفت و اگر شرایط برای ورود کالاهای مختلف مصرفی و غیر ضروری سخت باشد خود به خود این همه محصولات غیر ضروری یا  محصولاتی که در ایران نیز تولید می شود، وارد نمی شد. منظور از شرایط سخت، ممنوع کردن نیست. بلکه باید به طور غیر مستقیم و ابزارهایی که دولت در اختیار دارد شرایط را سخت کرد. اگر می بینیم فساد در این زمینه رخ می دهد از این بابت است که شرایط سود دهی در کار خلاف مناسب است.
اقدام و تصمیمات اخذ شده در سال های گذشته در صنعت خودرو منجر به ضعیف شدن بیشتر تولیدات داخلی و فاصله گرفتن از استقلال و خودکفایی شده است، در حالی که این امکان وجود داشت با اتخاذ سیاست های کلان و آگاهی نمایندگان مجلس و همچنین مدیران از مسئولیت های خود و در عین حال وضع و  اصلاح قوانین مختلف و از جمله قانون کار نسبت به بهبود شرایط و مدیریت واردات اقدام کرد.
در شرایط فعلی به نظر می رسد به جای ممنوعیت واردات، لازم است ابزارهای موثرتر و بهتری مورد توجه قرار گیرد که یکی از این راهکارها بازنگری در چگونگی اخذ عوارض سالیانه خودرو است. به عبارت دیگر می توان واردات را ممنوع نکرد و حتی تعرفه ها را افزایش نداد اما شرایطی را فراهم کرد که در عین حال حمایت از تولید داخل انجام، حقوق دولت و مردم حفظ شود و همزمان کسانی که می خواهند به هر قیمتی و هر شرایطی خودروی خارجی سوار شوند هزینه آن را نیز بپردازند. یعنی مردم به سمت خرید خودروی داخلی سوق پیدا کنند. راه حل این موضوع در  تعیین عوارض سالیانه بالا متناسب با قیمت خودرو است تا انگیزه ای برای واردات خودروهای گران قیمت و لوکس را کاهش دهد. همچنین می توان نرخ سند زدن برای نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای خودروهایی که به صورت کامل وارد می شوند نسبت به خودروهایی که در ایران تولید یا مونتاژ می شوند علاوه بر قیمت خودرو، به علت وارداتی بودن خودرو با تعرفه بیشتری محاسبه شود. یعنی علاوه بر قیمت، عامل وارداتی بودن نیز در نرخ نقل و انتقال موثر باشد. امروزه با توجه به وجود بسترهای اطلاعاتی و در دسترس، می توان به سادگی این شرایط را فراهم یا بسادگی قوانینی وضع کرد که مدیران سطح بالا و خانواده های تحت تکفل آن ها در هر سه قوه ملزم به استفاده و مالکیت خودروی تولید داخل حتی برای خودروی شخصی خود باشند. این امر باعث می شود استفاده از محصولات داخلی از رده های بالای مسوولین فرهنگ سازی شود.
موضوع عوارض سالیانه، در کشورهای دیگر نیز انجام شده است. برای نمونه کره ای ها تمایل کمی به خرید خودرو خارجی دارند چرا که شرایط را به سمتی جهت دار کرده اند که خود به خود میل به خرید خودروی تولید داخل افزایش یابد. عوارض، مالیات و بیمه به گونه ای تعریف شده که انگیزه کمی برای خرید خودرو خارجی به وجود می آورد. بنابراین می توان بیمه شخص ثالث برای خودروهای لوکس خارجی را با نرخ بیشتری محاسبه کرد.
این شرایط در حالی است که هم اکنون دارندگان خودروهای میلیاردی در ایران عوارض سالیانه چندانی پرداخت نمی کنند. در صورتی که می توان با تصویب یک قانون چند خطی از سوی مجلس شورای اسلامی عوارض سالیانه خودرو را برای خودروهای وارداتی  15 تا 20 درصد قیمت آن خودرو تعیین کرد، و به نسبت داخلی سازی یک خودرو، این عوارض سالیانه، کمتر شود و به همین ترتیب برای خودروی تولید داخل این عوارض سالیانه بسیار ناچیز باشد. برای نمونه کسی که خودروی یک و نیم میلیاردی سوار می شود باید در سال اول 300 میلیون تومان و در سال دوم 280 میلیون تومان  و به همین ترتیب هرساله عوارض دهد و اگر قیمت خودرو او در سال بعد به علت تورم زیاد شد عوارض سالیانه او نیز افزایش یابد. درست مانند حق بیمه بدنه که وابسته به قیمت خودرو افزایش می یابد.  با این کار از سویی مانع از ورود خودرو به طور مستقیم  نشده ایم اما از سوی دیگر شوق خرید خودروی خارجی به علت این عوارض کاهش خواهد یافت. بعلاوه دولت یا شهرداری بطور غیر مستقیم مالیات از این قشر گرفته ، که این به عدالت اقتصادی نزدیک تر است.  در این شرایط سرمایه های کشور صرف راه اندازی کارخانه خودروهای خارجی نخواهد شد. اما اقدامات اخیر منجر به کاهش اعتماد عمومی شده که می توان با وضع قوانین ساده، نسبت به صرفه جویی ارزی و حمایت از تولید داخل اقدام کرد.
به طور خلاصه باید شرایط را در عمل و نه در حرف به گونه ای فراهم کرد که کشور به سمت طراحی و تولید پیش رود و استقلال صنعتی و  اقتصادی فراهم شود و حربه هایی مانند تحریم که از طرف دشمنان این مردم بکار گرفته می شود کم اثر شود.

*جواد مرزبان راد
کارشناس صنعت خودرو

تلگرام 4چرخ

برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق صفحه اینستاگرام 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top