دود ارز دولتی در چشم واردکنندگان رسمی خودرو

دود ارز دولتی در چشم واردکنندگان رسمی خودرو

تجربه تلخ دخالت‌های گاه و بیگاه دولت‌ها در روند واردات خودرو از روی حسن نیت و یا سوءنیت داستانی است که فعالین این بخش با آن به خوبی آشنا بوده و با گوشت و پوست خود لمس کرده‌اند و هر از چند گاهی سرمایه‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، هماهنگی‌ها، رایزنی‌ها و آموزش‌های فعالین این حوزه با دلایل مختلف تحت‌الشعاع این دخالت‌ها قرار گرفته و از همه چشم‌نوازتر اینکه دور باطل این تصمیمات به بقاء این گروه صدمه جبرا‌ن‌ناپذیری وارد نموده است.

داستان ارزهای دولتی اجباری نیز مهلکه‌ای بود که با انکار و اکراه واردکنندگان رسمی و اجبار مسئولین دولتی مجدداً در تنوره‌اش دمیده شد و فرار واردکنندگان هیچ نصیبی نداشت جز گرفتار شدن در چنگال تیز پنجه اجبار مقررات وضع شده، تجربه‌ای که در دولت هشتم و نهم بلایی خانمان‌سوز را نصیب واردکنندگان رسمی کرد که آثار بررسی‌ها و پرونده‌ سازی‌ها، نمایش‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌ای در آن دوران همچون زخمی بر پیکره فعالین این بخش از تجارت خودنمایی می‌کند اما چه کنیم که قضا و قدر، قدرتش خارج از توصیف ماست و همیشه شکست خورده نهایی و متهم حتمی واردکنندگان رسمی خودرو بودند در این بین اما هیچ‌کس نپرسید که اگر واردکنندگان رسمی خودرو ارز دولتی گرفته و به قیمت بیشتر از عایدی دولتی فروخته‌اند چرا وزیری یا وکیلی مستندات این گناه عظیم را همانند همیشه افشا نمی‌کند و سنگی بر درب خانه این فعالین اقتصادی نمی‌زند؟ غافل از اینکه در گیر و دار بی‌تدبیری‌های دستگاه‌های اجرایی فعالین این حوزه آموخته‌اند که دو مرتبه از یک محل ضربه نخورند لذا عزم جزم کرده تا با شفافیت تمام نسبت به حفظ و نگهداری حساب و وجوه به اجبار پرداختی دولتی اقدام و خودروهای خریداری شده به وسیله این ارزهای تخصیصی نیز بر اساس لیست و شماره VIN در ضمن حسابرسی به همراه مکاتبه از سوی گیرندگان ارز تخصیصی در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد و حال این گوی و این میدان تفکیک خودرو با ارز دولتی و ارز بازار آزاد جهت تخصیص به مشتریان معطل مانده و بلاتکلیف و دریغ از اینکه در میانه ثبت‌نام‌های انجام شده توسط واردکنندگان رسمی و یا حتی تولیدکنندگان معین نشد که سود اصلی را چه کسانی بردند و مثل همیشه هیچ ردپایی از ایشان به جای نیست دلالان بازار خودرو که با سوداگری ضمن به دست آوردن سود‌های کلان بدون کمترین هزینه‌ای و یا حتی پرداخت حقوق دولتی با تدابیر ویژه دولتیان به سودهای کلان دست یافتند و این جریان مفسده‌انگیز همیشه نیاز به یک متهم دارد و چه کسی یا کسانی بهتر از واردکنندگان رسمی خودرو چرا که نه فریادشان به جایی می‌رسد و نه دولتیان به دلایل ایدئولوژیک و استراتژیک و بعضاً تئوریک جرات حمایت از ایشان را دارند. لذا باز هم متهمان شعاری و نمایشی شرکت‌های نمایندگی رسمی واردکننده خودرو  بهترین‌‌ها برای ذبح و نمایش عدالت و برخورد قاطع خواهند بود.

تلگرام 4چرخ برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

 جهت دریافت آخرین اخبار از طریق اینستاگرام صفجه 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top