احتکار خودرو فاقد صرفه اقتصادی است

احتکار خودرو فاقد صرفه اقتصادی است

چندی است بحث احتکار خودرو در محافل مختلف مطرح است و از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها این بحث به گوش رسیده. محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیز اعلام کرده است که اگر بحث احتکار خودرو اثبات شود، این سازمان به مباحث مرتبط با آن ورود پیدا خواهد کرد، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انبارکردن خودرو برای خودروساز فاقد صرفه است و دلیلی ندارد که خودروسازان کالاهای خود را انبار کنند، زیرا هزینه استهلاک خودرو داستان‌های زیادی را برای تولیدکننده به‌ وجود می‌آورد.

از سوی دیگر فشار بیش از حد به تولیدکنندگان خودروها زیان‌های انباشته‌ای را به صنعت خودروسازی تحمیل خواهد کرد و اگر این فشارها ادامه یابد و خودروساز مجبور به تحویل خودروی ناقص به مصرف‌کننده شود، بدعتی ایجاد می‌شود که دودش به چشم مصرف‌کننده نهایی خواهد رفت. چندی است قیمت پراید خبرساز شده است. بهای خودرویی که مورد استفاده قشر متوسط جامعه است، بعد از تحولات اخیر در کشور، از جمله خروج آمریکا از برجام، یکباره نزدیک به دوبرابر شد. از سوی دیگر هم نمایندگان مجلس بر طبل احتکار خودرو کوبیدند تا جایی که محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد: این سازمان اگر در هر موردی به این نتیجه برسد که احتکاری در زمینه خودرو صورت گرفته است، با آن برخورد می‌کند. بر اساس گزارش ایسنا، نوابی اعلام کرد: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌اند، تعدادی از خودروهای تولیدشده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل‌شدن فرایند تولید در انبار نگهداری کند. دلیل واردنشدن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات است. درواقع اگر این قطعات وصول شوند، هرچه‌سریع‌تر این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

‌عرضه خودروی ناقص، بدعتی غلط

برخی زمزمه‎ها از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود که خودروسازان برای عرضه‌نکردن خودرو کمبود قطعات را بهانه کرده‌اند و آنچه که نامش را کمبود قطعه گذاشته‌اند، فقط قطعات غیرضروری است که بدون آنها هم خودرو می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. برخلاف نظر این گروه، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، بیان کرد: هرگونه کمبود قطعه، به مفهوم نقص در قطعات است. او اضافه کرد: خودرویی که چراغ یا قفل ندارد، صددرصد ناقص است. حتی اگر خودرویی فقط یک مولتی‌مدیا (صدای هشدار در زمینه بازبودن در خودرو) نداشته باشد، نباید چنین محصولی به مصرف‌کننده عرضه شود. کسانی که می‌گویند احتکار به‌خاطر یک قطعه است، خودروساز را مجبور می‌کنند همان خودرو را با قطعه ناقص به دست مردم بدهد و این بدعت ناجوری است که مسئله کیفیت را دچار مشکل می‌کند. به گفته کاکایی، آنچه باعث بروز مشکل برای صنعت خودرو شده است، تحریم‌های اخیر آمریکا، اتفاقات گمرک و اختلاف قیمت ارز است که سبب شده واردات بخشی از قطعاتی که در ایران تولید نمی‌شود، دچار مشکل شود. او اضافه می‌کند: در خودروسازی‌ها 45 تا 70‌ هزار خودروی ناقص تولید شده است. این را نمی‌توان مخفی کرد. برای خودروساز ضرر است که این خودروها را زیر باد و باران نگه دارد، زیرا این خودروها مستهلک می‌شوند. منطقا به‌خاطر استهلاک انبارداری، برای دو خودروساز اصلی نمی‌صرفد که محصول خود را احتکار کنند.

‌خودرو ماده شوینده نیست

به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، شاید احتکار برای مواد شوینده جواب بدهد، اما درباره خودرو اصلا غیرممکن است. او تأکید می‌کند: پیش‌فروش دستوری خودرو منجر به افزایش زیان‌دهی صنعت خودرو می‌شود. این افزایش زیان‌دهی در ترکیب با بحران‌های ناشی از تحریم، صنعت خودرو را دچار مشکلات عدیده می‌‎کند، درحالی‌که باید برای جبران خسارات ناشی از تحریم، روی نوآوری، ایجاد خط جدید و توسعه صنعت خودرو سرمایه‌گذاری انجام شود. زیان‌دهی بیشتر به دلیل سیاست‌های دستوری جلوی این کارها را می‌گیرد. در این وضعیت، اگر دولت به رفتارهای نامناسب ادامه دهد، نه‌تنها شرایط بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه آینده نزدیک را هم خراب می‌کنیم.

‌ارزش سرمایه‌ای خودرو، عامل کمیابی

کاکایی ایجاد اختلال در ترخیص قطعات خودرو را عامل بروز مشکل در بازار خودرو می‌داند؛ بازاری که به اعتقاد مصرف‌کنندگان، به دلیل تزریق تعداد محدود خودرو به بازار، به این حال‌وروز افتاده است. اما رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه معتقد است: درحال‌حاضر خودرو در کشور یک کالای صرفا مصرفی به حساب نمی‌آید و بسیاری از اقشار جامعه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌کنند. به عبارت دیگر همان‌طور که تعدادی از افراد سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کرده‌اند، تعدادی هم ممکن است سرمایه‌شان را تبدیل به خودرو کرده باشند. در شرایط فعلی بازار خودرو همواره میزان عرضه کمتر از تقاضاست و این مسئله باعث اختلاف قیمت‌ها خواهد شد و مطمئنا از این اختلاف قیمت، خودروساز بهره‌ای نخواهد برد. به اعتقاد او، بخش عمده شکایات و پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه خودرو، مربوط به خودروهای وارداتی است. شرکت‌های بخش خصوصی وجه بالایی برای فروش خودرو از مردم دریافت کرده‌‎اند، اما قادر به پاسخ‌گویی به تقاضای مشتریان خود نیستند.

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.

ارسال دیدگاه


ثبت آگهی

Top