خودروسازان فرانسوی هنوز بسته‌های همکاری خود را با شرکای ایرانی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، اعلام نکرده‌اند و این در شرایطی است که گفته می‌شود ادامه همکاری‌ها (به هر شکل) منوط به توافق نهایی میان ایران و اتحادیه اروپا است.
وسازی ایجاد شود. با این حال، به فاصله کوتاهی از این مصوبه، بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرد که نمی‌تواند تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا را علیه ایران، نادیده بگیرد.در واقع این بانک عملا اعلام کرد که ریسک همکاری با ایران را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نپذیرفته و حاضر به همکاری نیست. ازآنجاکه مصوبه اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند برای این بانک الزام‌آور باشد؛ بنابراین فعلا امید زیادی به حل شدن مساله نقل‌و‌انتقال پول (از طریق بانک‌های بزرگ) وجود ندارد.این وسط، اتحادیه اروپا در تلاش است تا به واسطه فعال کردن بانک‌های کوچک و متوسط، تا حدی مشکلات و موانع نقل‌و‌انتقال پول میان شرکت‌های اروپایی و ایرانی را مرتفع کند. حال باید منتظر ماند و دید ایران و اتحادیه اروپا در نهایت چه تصمیمی در مورد ادامه برجام لحاظ خواهند کرد و در نهایت آیا راهکاری قابل اجرا و کم‌ریسک برای نقل‌و‌انتقال پول خواهند یافت یا نه. ارتباط واسطه‌ای با خودروسازان فرانسوی
اگرچه امیدواری‌ها برای حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی از مسیر اول، کم است، با این حال مسیر دوم دست‌یافتنی‌تر به‌نظر می‌رسد. بر این اساس، حفظ ارتباط پژوسیتروئن و رنو با شرکای ایرانی از طریق شرکت‌های واسطه، راهکاری محتمل و البته همچنان داری ریسک و پرچالش عنوان می‌شود. طبق این سناریو، فرانسوی‌ها می‌توانند به‌واسطه برخی شرکت‌های واسطه‌ای، کماکان ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کنند و منتظر بمانند تا شاید روزی باز هم تحریم‌ها لغو شود و آنها بتوانند فعالیت‌های عادی و طبیعی خود را در ایران از سر بگیرند.
در این بین، به‌نظر می‌رسد پژوسیتروئن به دو دلیل، بیشتر به‌دنبال این مسیر است. اول اینکه این گروه خودروسازی قصد دارد برای در امان ماندن از تحریم‌ها و جرایم دولت آمریکا، پس از بازگشت تحریم‌ها از نیمه مرداد، ایران را ترک کند، بنابراین برای حفظ ارتباط نصفه و نیمه خود (با خودروسازان ایرانی) ناچار است دست به دامان شرکت‌های واسطه‌ای شود. دومین دلیل نیز به شریک چینی این خودروساز مربوط می‌شود، شریکی که می‌تواند پل ارتباطی پژو و ایران خودرو و البته سیتروئن و سایپا در دوران تحریم باشد.
این شریک چینی، دانگ‌فنگ نام دارد که در سال 2014 میلادی بخشی از سهام پژوسیتروئن را خرید و اتفاقا در حال حاضر با ایران‌خودرو نیز همکاری دارد. حداقل فایده‌ای که شرکت‌های واسطه‌ای می‌توانند به خودروسازی ایران برسانند، تداوم کژدار و مریز تامین قطعات خودروهای فعلی تولید کشور (نه پسابرجامی‌ها) است. در واقع اجرای کامل و جامع قراردادهای پسابرجامی با وجود تحریم‌های پیش رو، چندان امکان‌پذیر نیست، با این حال همین که در دوران سختی، قطعات خودروهای فعلی نیز تامین شود و خطوط تولید خودروسازان نخوابد، خودش اتفاق خوبی به حساب می‌آید.
در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: ازآنجاکه محتمل‌ترین مسیر برای ادامه ارتباط خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی، شرکت‌های واسطه‌ای هستند، دانگ‌فنگ می‌تواند به حفظ این ارتباط کمک کند. وی می‌افزاید: شاید شرایطی پیش بیاید که دانگ‌فنگ بپذیرد قطعات خودروهای پسابرجامی پژوسیتروئن را در ایران تامین کند، به‌نحوی‌که مثلا ایران خودرو قطعات مدل 2008 را از پژو به واسطه این شرکت چینی دریافت کند. به گفته کریمی، در حال حاضر بخشی از پروسه نقل‌و‌انتقال پول (برای ایران) از طریق یکی از بانک‌های چین انجام می‌شود و همچنین ایران مقداری پول بلوکه شده در این کشور دارد؛ بنابراین این دو موضوع می‌تواند به ادامه همکاری خودروسازان فرانسوی با ایرانی‌ها از طریق شرکت‌های چینی، کمک بزرگی کند.
اظهارات این کارشناس در شرایطی است که کمک واسطه‌ای دانگ‌فنگ یا هر شرکت خارجی دیگری به خودروسازی ایران، خالی از ریسک و هزینه و دردسر نیست. آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، آمریکایی‌ها قصد دارند این بار سخت‌تر از گذشته اقتصاد ایران را به خصوص در حوزه خودروسازی، تحت فشار قرار دهند، تا جایی که می‌خواهند تمامی منافذ تنفس را بر این صنعت ببندند. در چنین شرایطی، مشخص نیست شرکت‌های واسطه‌ای حاضر به پذیرش این ریسک بزرگ شده و نقش پل ارتباطی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی را بازی کنند. البته قطعا احتمال اجرای این راهکار بیش از روش اول (حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی با کمک بانک‌های اروپایی) است، منتها سختی‌های خاص خود را داشته و هزینه‌هایی گزاف را بر دوش خودروسازی ایران خواهد گذاشت. بدبینانه‌ترین سناریو
هرچند در حال حاضر امیدواری‌هایی نسبت به ادامه همکاری میان خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی از مسیر شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارد، با این حال اگر این راهکار نیز راه به جایی نبرد، صنعت خودروی کشور با شرایط بسیار سختی (حتی سخت‌تر از دوران تحریم‌های قبلی در سال‌های 91 و 92) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروسازان به‌دلیل محدودشدن دسترسی‌شان به قطعات خارجی، با کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، بازار خودروی کشور را به هم خواهد ریخت. افزایش قیمت شدید خودروها، یکی از تبعات ناگوار این اتفاق به‌شمار می‌رود که می‌تواند خاطرات تلخ سال‌های 91 و 92 را برای خودروسازان و مشتریان ایرانی تکرار کند.
هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.