موج بیکاری در واردکنندگان خودرو سرعت گرفت

هزینه سنگین بازگشت نیروهای تعدیل شده در حوزه واردات خودرو

ممنوعیت واردات خودرو باوجوداینکه در بهترین حالت و در زوهای اوج واردات خودرو تنها ۵ درصد بازار را به خود اختصاص می‌داد و قاطبه واردکنندگان خودرو و حتی بخش بزرگی تولیدکنندگان خودرو معتقدند تصمیمی غیر کارشناسی بوده، همچنان پابرجا است و موجب شده مشکلات زیان‌های جبران‌ناپذیری به فعالان این صنعت وارد شود.

هزینه سنگین بازگشت نیروهای تعدیل شده در حوزه واردات خودرو

یک کارشناس حوزه واردات خودرو گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد از نیروهای فعال در حوزه واردات خودرو که در سال گذشته در این بخش مشغول به فعالیت هستند در سال جاری در زمره بیکاران قرار دارند.

این اتفاق در حالی افتاده است که سال گذشته نیز واردکنندگان با شش ماه توقف ثبت سفارش ضربه‌های سنگینی را متحمل شدند و مجبور شدند برخی نیروهای خود را تعدیل کنند با این‌ وجود دی‌ماه بارقه‌های امید بار دیگر در این حوزه به چشم خودرو اما توقف واردات خودرو، در ابتدای سال جاری مشکلات زیادی را برای واردکننده‌ها  و حتی خریداران ایجاد کرده  و موجب شده است بسیاری از شرکت‌ها در حال تعطیل شدن باشند.
جنبه جالب قضیه آنجاست که فعالان این  حوزه درگیر موضوعی شدند که هیچ نقشی در آن نداشتند و درعین‌حال نیز مصرف‌کنندگان از عرضه محدود ناراضی و خواستار دریافت خودروهای ثبت نامی بودند و از سوی دیگر دولت به شرکت‌های واردکننده فشار می‌آورد تا خودروهای ثبت نامی را تحویل داده و مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی و با نرخ ارز حال حاضر را پرداخت کنند.
گویا دولت‌مردان به یاد ندارند که بیش از 15 هزار نفر در شرکت‌های واردکننده خودرو فعال هستند که از این تعداد 70 درصد در بخش‌هایی مانند فروش، خدمات پس از فروش و نمایشگاه‌ها فعالیت دارند یعنی شغل آن‌ها کاملاً به فروش محصول وابسته است.
بنابراین اگر با همین روند پیش برویم تا سال آینده هیچ شرکت واردکننده‌ای باقی نمی‌ماند و به‌طورقطع هزینه بازگشت این تعداد نیروی انسانی به چرخه فعالیت و آغاز به کار دوباره شرکت‌های فعال در حوزه واردات  بسیار زیاد بوده و به این زودی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا بسیاری از شرکت‌های خارجی برای فعالیت به ایران بازنخواهند گشت.
متأسفانه هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی شرکت‌های بزرگ بوده‌اند سرعت تعدیل نیروهای خود را افزایش داده‌اند و این روزها شاهد ریزش تعداد بیشتری از این نیروها هستیم درحالی‌که این گروه از نیروها پیش‌ازاین، سال‌های زیادی در این صنعت مشغول به فعالیت بودند اما هم‌اکنون ناگزیر به فعالیت در صنایع دیگر هستند.
سؤالی که اینجا پیش می‌آید آن است که درحالی‌که یکی از اهداف اصلی دولت اشتغال‌زایی است. اشتغالی که طبق گفته وزارت صنعت حاضر است هر مقدار ارز دولتی به قطعات واردشده برای تولید خودرو در کشور بپردازد اما اشتغال این بخش حفظ شود. حال سؤال اینجاست که با توقف واردات خودرو به کشور، حدود 15 هزار نفر در حال از دست دادن شغل خود هستند و این مقدار نسبتاً زیاد به بیکاری کشور اضافه می‌شود. آیا عاقلانه نیست که تنها 1.1 ارز دولتی به واردات خودرو اختصاص داده شود و به‌جای آن 15 هزار نفر بیکار نشوند؟

علی شکوهی با بیان این مطلب افزود: به طور قطع هزینه بازگشت این تعداد نیروی انسانی به چرخه فعالیت بسیار زیاد بوده و به این زودی ها امکانپذیر نخواهد بود زیرا بسیاری از شرکت های خارجی برای فعالیت به ایران باز نخواهند گشت.
وی با بیان این که هم اکنون خودروسازانی همچون رنو و پژو با وجود حجم عظیم سرمایه گذاری ها در ایران تبدیل به شرکت های کوچک تشریفاتی شده اند و امکان فعالیت دوباره آن ها در ایران وجود ندارد، تصریح کرد: هرگونه سرمایه گذاری برای طرف خارجی در ایران باید همراه با توجیه اقتصادی و ریسک باشد روندی که هم اکنون در ایران امکانپذیر نیست.
شکوهی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از شرکت هایی که در ایران نمایندگی شرکت های بزرگ بوده اند دست به تعدیل نیروی وسیع زده اند که به طور قطع در ادامه شاهد ریزش تعداد بیشتری از این نیروها هستیم در حالیکه این دسته از نیروها پیش از این، سال های سال در این صنعت مشغول به فعالیت بودند اما هم اکنون ناگزیر به فعالیت در سایر صنایع هستند.
این کارشناس حوزه واردات خودرو با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به عنوان یک سناریوی جدید که از سوی دولت اعلام شده است، تصریح کرد: در سال گذشته واردکنندگان سابقه شش ماه توقف ثبت سفارش از تیر تا اوایل دی ماه را داشتند چرا که دولت خواستار اجرایی کردن سازوکار جدید واردات بود و در عین حال تعرفه ها افزایش یافت که فشار سنگینی به واردکننده و مصرف کننده های نهایی تحمیل کرد.
وی ادامه داد: واردکنندگان انتظار داشتند که این ممنوعیت ها به صورت موقتی باشد و وضعیت در سال 97 به سامان تر باشد اما با آغاز سال 97 شاهد بودیم که دولت با توقف واردات خودرو، مشکلات زیادی را برای واردکننده ها ایجاد کرد و فعالان این  حوزه درگیر موضوعی شدند که هیچ نقشی در آن نداشتند و در عین حال نیز مصرف کنندگان از عرضه محدود ناراضی و خواستار دریافت خودروهای ثبت نامی بودند و از سوی دیگر دولت به شرکت های واردکننده فشار می آورد تا خودروهای ثبت نامی را تحویل داده و مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی و با نرخ ارز حال حاضر را پرداخت کنند.
شکوهی با بیان این که مهم ترین معضل نماینده های رسمی و واردکنندگان، تعامل با برندهای مادر و شرکت های دارای نمایندگی بود، اظهار کرد: این شرکت ها ملزم به ارایه و ارسال گزارش های ماهانه و فصلی خود به شرکت مادر بودند اما خودروها در گمرکات دپو شدند در این شرایط این نمایندگی ها به شرکت های اصلی اعلام  کردند که مشکلات ایجاد شده خارج از اراده شرکت ها است  اما چنین ریسکی برای برندهای معتبر ژاپنی و یا کره ای که در ایران اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند قابل پذیرش نبود در نتیجه به مرور زمان این شرکت ها از ایران خارج و نسبت به قطع همکاری با ایران اقدام کردند.
به گفته این فعال در حوزه واردات، شاید این همکاری به این زودی ها محقق نشود اما مشکلی که وجود دارد این است که تعداد زیادی از برندها از ایران خارج شده و امکان بازگشت دوباره به ایران و سرمایه گذاری و فعالیت در ایران را ندارند.

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.