نمایندگان، دولت را به خروج از خودروسازی مکلف کردند؛

تلاش مجلس برای اصلاح امور خودروسازان

بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه روز گذشته مجلس محل اختلاف میان نمایندگان شد. کلیات این طرح دوشنبه گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید و روز گذشته بررسی جزئیات آن آغاز شد.

در جلسه سه ساعته دیروز که به بررسی این طرح اختصاص یافته بود حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی داد که به اعتقاد رئیس مجلس مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو را عوض می‌کرد. این پیشنهاد اگر چه رای لازم از سوی نمایندگان را به‌دست آورد، با این حال علی لاریجانی با توجه به پیشنهاد فولادگر تاکید داشت که این پیشنهاد تغییر ماهوی در طرح ساماندهی صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد که در نهایت پس از رای‌گیری از 194 نماینده حاضر در جلسه با 138 رای موافق و 11 رای مخالف برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده 2 مطرح کردند، این بود که به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سالانه حداقل 5 درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.

این ماده به گره‌کوری در جلسه روز گذشته مجلس تبدیل شد، زیرا نه اصل ماده قانونی مزبور رای آورد، نه پیشنهاد حذف آن، در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر در جلسه دیروز تصویب شد.فولادگر به‌عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی پیشنهاد کرد قانونی به تصویب برسد تا «دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شود.»این پیشنهاد نماینده مردم اصفهان مورد توجه دیگر نمایندگان قرار گرفت و اکثریت به این پیشنهاد رای مثبت دادند. تا این پیشنهاد جایگزین ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو شود. با توجه به اینکه پیشنهاد فولادگر مسیر طرح را به کلی تغییر داد، نمایندگان رای به بازگشت طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه دادند. حال باید منتظر ماند و دید که خروجی کمیسیون صنایع در این ارتباط چیست و اعضای این کمیسیون چه مسیری را برای طرح ساماندهی تبیین می‌کنند.

البته در زمینه مسائل روز گذشته مجلس و اختلافات نمایندگان در ارتباط با ماده 2 و همچنین ملزم کردن دولت به واگذاری شرکت‌های خودروساز در زمان تعیین شده، ذکر چند نکته لازم است. اول اینکه به‌نظر می‌رسد تعرفه‌گذاری و بازی با ابزار تعرفه به‌منظور حمایت از تولید ملی و ایجاد محدودیت در واردات خودرو از اختیارات قانونی دولت است؛ بنابراین نمایندگان نباید حق دولت را در این زمینه نادیده بگیرند و بدون تغییر در قانون، موازی کاری کنند.از این رو به‌نظر می‌رسد نمایندگانی که با این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرده‌اند، قائل به این مساله بوده‌اند که مجلس نباید به نحوه استفاده از ابزار تعرفه‌ای که در اختیار دولت است، ورود کرده و باید اجازه دهد تا دولت به‌عنوان مسوول اجرایی کشور، خود نسبت به چگونگی استفاده از این ابزار تصمیم‌گیری کند.نکته دیگر که در ارتباط با جلسه روز گذشته مجلس قابل تامل است مکلف کردن دولت به واگذاری شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی و به تعبیر نمایندگان پایان دادن به تصدیگری در این صنعت ظرف مدت 3 سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون است. 

در شرایطی نمایندگان روز گذشته به این پیشنهاد رای مثبت دادند و آن را مصوب کردند که پیش‌تر و بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، دولت می‌تواند 15 تا 20 درصد سهام شرکت‌های دولتی، از جمله دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را نزد خود نگه دارد و مکلف است تا باقی سهام این شرکت‌ها را واگذار کند. اقدامی که دولت پیش‌تر و در زمان تصویب قانون اصل 44 قانون اساسی انجام داد. در حال حاضر دولت 15 درصد سهام ایران‌خودرو و 17 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد.

بنابراین در این مورد هم مشاهده می‌شود که نمایندگان بدون اینکه تغییری در قانون اصلی در این زمینه بدهند، دولت را مکلف به اقدامی کرده‌اند که مغایر با قانون فعلی است.بعد از نوسانات ایجاد شده در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به‌نظر می‌رسد نمایندگان در تلاش هستند تا به نوعی از حقوق موکلان خود در این شرایط به بهترین نحو دفاع کنند. از آنجا که حضور دولت در صنعت خودروی کشور از نظر بسیاری از کارشناسان تبدیل به پاشنه آشیل این صنعت شده است و تغییر مدیریتی و دخالت در قیمت‌گذاری که تا همین دو هفته پیش شاهد آن بودیم، نمونه‌های بارزی در ارتباط با دخالت‌های دولتی در کار شرکت‌های خودروساز است با این حال اقدامات عیان دولت، نباید نمایندگان مجلس را برای تامین منافع موکلان خود به سمت بی‌قانونی سوق دهد.چنانچه نمایندگان به‌دنبال ایجاد تغییراتی در ارتباط با وضعیت خودروسازی کشور هستند باید با رعایت اصل تفکیک و استقلال قوا و بدون موازی کاری، قوانین را از مبدا تغییر دهند. نباید به این صورت و در شرایطی که قانون قبلی موجود است، قانون جدیدی را مصوب کنند که با قانون قبلی در تضاد است. بی‌تردید این اقدامات نمایندگان، شرایطی را برای دولت فراهم می‌کند تا با توجه به قانون اولیه، به قانون جدید بی‌توجه باشد و آن را نادیده بگیرد.

 حمیدرضا فولادگر صبح امروز چهارشنبه در ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به قانون جدید چک اظهار داشت: پیشنهادم این است که یک جلسات آموزشی برای فعالان اقتصادی گذاشته شود،   خیلی حساس است این موضوع و فعالان اقتصادی باید در صدور چک مراقبت کنند.

وی تصریح کرد: فلسفه این قانون جدید چک این است که چک از حالت خود خارج شده بود و بسیاری از مشکلات واحدها بر سر صدور چک های بی محل بود، قانون خوب اگر تدبیر نشود به یک قانون بد تبدیل می شود؛ لذا این مسائل در قانون جدید دیده شد.

تغییر در قانون  «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این روزهای گذشته قانونی در مجلس تصویب کردیم که قبلا هم بود اما مواردی از آن تغییر کرد، تصریح کرد: قانون  «حداکثر استفاده از توان تولید داخل» تصویب شده که با قانون قبلی این حوزه در اجرا با مشکلاتی برمی خوردیم.

فولادگر ادامه داد: پارسال گزارشی دادیم به مجلس که با وجود این قانون استفاده از توان داخل، چرا این همه واردات بی رویه داریم،  وارداتی که با مجوز و بی رویه صورت می گیرد در صورتیکه ساخت آن کالا در کشور ممکن است.

وی با اشاره به اینکه بعد از آن گزارش متوجه شدیم یک بخشی از تعریف ها باید شفاف تر شود و راه های گریز از قانون کمتر شود،  با کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دو ایراد عمده این قانون را رفع کردیم، اظهار داشت: تعریف ها را شفاف کردیم، هر دستکاه اجرایی و یا شرکت های دولتی و یا شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و یا حتی آن هایی که پیمانکار دولت هستند نیاز خود را برای تامین کالای خارجی باید روی سامانه ای که وازرت صمت طراحی کرده بگذارند؛  هر دستگاه اجرایی که بخواهد کالایی وارد کند از طریق این سامانه باید مطمئن شوند در داخل تولید کالای مذکور امکان پذیر نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله بعد هم باید از شرکت های خارجی ایرانی واردات صورت بگیرد، این قانون در خصوص کالای مصرفی هم هست و در قانون جدید مسائل این حوزه جرم انگاری هم شده است تا دستگاه قضایی بتواند بر اساس تخلفات با مجرمان برخورد کند؛  حاصل این اقدامات می شود کنترل واردات.

افزایش اختیارات ستاد تسهیل و استانداران

فولادگر با بیان اینکه قانون دیگری مصوب شد که به زودی دولت آیین نامه آن را ابلاغ می کند، تصریح کرد: قبلا ستاد تسهیل با مصوبه هیئت وزیران بود،  اما این ستاد در خصوص یکسری تصمیمات به ویژه در حوزه های بانکی و بیمه ای هیچ اختیاری نداشت؛ در قانون جدید اختیارات ستاد تسهیل و استاندار زیاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مورد مسائل بانکی اگر در ستاد تسهیل چیزی تصویب شد بانک ها ملزم هستند انجام دهند مگر اینکه استدلالی داشته باشند که آن هم یک هیئت حکمیت 5 نفره دلایل بانک را بررسی می کند و در نهایت تصمیم گیری می شود، افزود: مجموعه ای که دنبال می کنیم حوزه فضای کسب و کار است، مقررات زدایی را داریم دنبال می کنیم.

هر سال سر بحث خودرو دعوا است

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در خصوص اصل 44، ده سال است جلسه ای نیست با مسئولین نباشد و رهبری تذکر ندهند،  بنا بود با اصل 44 انقلاب اقتصادی شود و تصدی دولت کاهش یابد و دولت از حوزه دخالت و تصدی گیری به بحث نظارت برود.

فولادگر با بیان اینکه هر سال سر بحث خودرو دعوا است، سالی نبوده که در مورد کیفیت و قیمت و پیش فروش خودرو بحث نباشد، تصریح کرد: دولت دست از سر خودرو بردارد، بگذارد رقابت پذیری باشد.

وی افزود: دولت هم در بازار خودرو سهم دارد و هم می خواهد مدیر تعیین کند، این تضاد است.

 برای درج آگهی خودرو، اطلاع از جدیدترین قیمت ها ، شرایط فروش و اخبار بازار خودروی ایران به بزرگترین کانال خودرویی تلگرام 4چرخ بپبوندید

 جهت دریافت آخرین اخبار از طریق اینستاگرام صفجه 4چرخ را دنبال کنید

هیچ نظری برای مطلب مورد نظر ثبت نشده است.